در روزهای اخیر، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در پاسخ به ۵ پیشنهاد مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی اراک برای رفع برخی مشکلات فعالان صنعتی و صادرکنندگان در ارتباط با مجوز صادرات ریالی به صادرکنندگان بیان کردند که «در حال حاضر بانک مرکزی علیرغم تلاش های بسیاری که ما انجام دادیم صادرات ریالی را به رسمیت نمی شناسد و توافقی صورت گرفته است که براساس آن کارت های اجاره ای بزودی بسته می شوند و احتمالاً از یکی دو هفته آینده روند بسته شدن این کارت ها صورت می گیرد و این یک چالشی را برای کسانی که ریالی صادر می کنند ایجاد می کند و ممکن است نتوانند کوتاژ را خریداری کنند و دچار چالش های دادگاهی شوند. ما خیلی فشار بر روی بحث صادرات ریالی گذاشتیم و امیدوارم در بحث افغانستان با پیشنهادی که ما دادیم صادرات ریالی را با یک مدلی باز کنند ولی برای عراق فعلاً برنامه ای برای باز کردن صادرات ریالی وجود ندارد و بانک مرکزی این مهم را قبول نمی کند».

تأکید رئیس سازمان توسعه تجارت بر استفاده از صادرات ریالی به عنوان یکی از روش ­های مجاز بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی مجدداً مطرح شده است که با خروج آمریکا از برجام، سیاست­گذاری ارزی به منظور مقابله با جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دشمن و در حمایت از تولید و معیشت مردم اقدام به ارایه انواع سیاست­های کنترل ارزی کرد که از جمله مهم ترین این سیاست­ ها مدیریت تقاضای ارز (ثبت سفارش) و تقویت عرضه ارز (بازگشت ارز حاصل از صادرات) بود.

در واقع هدف اصلی سیاست­گذار ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز در کنار ایجاد تراز ارزی و تجاری در کشور بود. با این حال برخی اقدامات و سیاست­ ها منجر به تضعیف هدف بیان شده شد. از جمله این اقدامات و فعالیت­ ها که در برهه ­های زمانی مختلف از سوی مسئولین و فعالان اقتصادی مطرح می­ شود، بحث صادرات ریالی است.

منظور از صادرات ریالی، صادراتی است که ما به ازای خروج کالا از کشور، ارزی نصیب صادرکننده نمی ­شود و صادرکننده صرفاً در داخل کشور معادل ریالی کالای فروخته شده را از شخص ثالثی دریافت می­ کند. در واقع همان واسطه­ ها یا صرافی­ های غیر مجاز هستند که بین طرفین معامله قرار می­ گیرند. بدین ترتیب که ارز را از مشتری خارجی دریافت نموده و بدون ارائه ارز، صرفاً معادل ریالی ارز را بر اساس توافق صورت گرفته با صادرکننده در داخل کشور برای وی واریز می ­کنند.

الف) آثار و نتایج اقتصادی صادرات ریالی

از مهم ترین آثار و نتایج صادرات ریالی برای مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

• صادرات ریالی، منجر به تضعیف کانال بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد شد. در واقع صادرکنندگان ادعا می­کنند که اجناس صادراتی خود به کشورهای مقصد را با ریال تسویه می­کنند، بنابراین از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف خواهند شد. در واقع ابزاری مناسب برای دور زدن رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان است.
• صادرات ریالی، منجر به تغییر در مبادی صادراتی کشور می شود. در واقع با توجه به مزیت عدم رفع تعهد ارزی (صادرات ریالی) نسبت به الزام به رفع تعهد ارزی، در بلندمدت، زمینه تغییر در مبادی صادراتی کالاهای کشور فراهم می­شود.
• صادرات ریالی، منجر به تضعیف کنترل گردش ریال در داخل کشور خواهد شد. در واقع با رسمیت بخشیدن به صادرات ریالی در خارج از محدوده سرزمینی، سبب تضعیف کنترل گردش ریال در داخل کشور خواهد شد.
• صادرات ریالی، منجر به تعمیق بازار غیر رسمی ارز خواهد شد. در واقع با گسترش صادرات ریالی شبکه جریان ارزی موازی با شبکه جریان ارزی رسمی کشور شکل خواهد گرفت.
• صادرات ریالی، تفاوتی با خروج سرمایه از کشور ندارد. در واقع صادراتی که ما به ازای آن کالا یا ارزی به چرخه رسمی کشور وارد نشود، تفاوتی با خروج سرمایه ندارد.
• صادرات ریالی، منجر به تضعیف جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز خواهد شد. در واقع در صورت تعمیق صادرات ریالی انتظار ایجاد فرماندهی واحد برای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دور از انتظار خواهد بود.

ب) نکته پایانی

بنابراین لازم و ضروری است که بانک مرکزی به مخالفت خود با صادرات ریالی به مانند گذشته ادامه دهد. صادرات بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، جزء خسارت، عایدی دیگر نداشته و نخواهد داشت. هر گونه صادرات ریالی به معنای خروج سرمایه، گسترش قاچاق، پولشویی و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی (اقتصاد سیاه) است. کمترین آسیب قطعی آن، تشدید خروج سرمایه از کشور، کاهش منابع ارزی و افزایش قطعی نرخ ارز خواهد بود.